دشوارشدن اجرای قرارداد و اثر آن

نظریۀ دشواری وضعیتی است که اجرای تعهد قراردادی در نتیجۀ حوادث غیرقابل پیش‌بینی و خارج از کنترل، بدون اینکه به لحاظ فیزیکی غیرممکن باشد، از نظر اقتصادی دشوار و پرهزینه می‌شود و تعادل و توازن قراردادی مختل می‌گردد. در چنین شرایطی، نظریۀ دشواری برای بازگرداندن تعادل و توازن  قراردادی وارد عرصه می‌‌شود.این مسئله در نظام‌های حقوقی مختلف با عناوین متفاوتی چون نظریۀ عدم پیش‌بینی و دشواری شدید و غیر‌مترقبه مطرح است. باوجوداین، برخورد نظام‌های حقوقی مختلف در خصوص چنین وضعیتی یکسان نیست. گرچه تمام نظام‌های حقوقی کم و بیش در این مسئله اتفاق نظر دارند که حکم به لزوم قرارداد در چنین وضعیتی ناعادلانه است و در توجیه آن به مبانی مختلفی استناد می‌کنند، اما راه‌حل این نظام‌ها و مبانی اتخاذ‌شده متفاوت است. برخی نظام‌های حقوقی با اعطای معافیت در جهت حل مسئله برآمده، راه‌حل انحلال قرارداد را پذیرفته‌اند و برخی دیگر مسئلۀ تعدیل قرارداد را مطرح کرده‌اند. در این مقاله تلاش شده است که با تکیه بر قواعد و اصول حاکم بر قراردادها، بهترین روش برخورد با دشواری اجرای قرارداد که همانا تعدیل قرارداد است، پیشنهاد گردد. در اینجا این آثار و نیز تعیین بهترین و عادلانه‌ترین اثر که با قواعد و اصول قراردادها و مفهوم نظریۀ دشواری تطابق داشته باشد- که به نظرمی‌رسد اثر و نتیجۀ تعدیل است-، بررسی خواهد شد.